╗◄بتحدديها سعر الكيس بـ 10 ريالات مقابل تصدير الفائض..أسمنت الشمالية تفتتح الباب وتقب

[بداية]

بتحدديها سعر الكيس بـ 10 ريالات مقابل تصدير الفائض..أسمنت الشمالية تفتتح الباب وتقبل بشروط وزارة التجارة

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشمالية أمس موافقتها على بيع كيس الأسمنت بسعر عشرة ريالات تسليم المصنع وسمحت وزارة التجارة لها بتصدير ما يفيض عن حاجة المنطقة الشمالية إلى الدول المجاورة واستمرار تكلفة الإنتاج كما هي الآن، وأشار سليمان بن سليم الحربي - رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية - إلى أن المستفيد الأول من هذا القرار هو المستهلك النهائي، حيث إن الضوابط المفروضة ستضمن توافر الكميات اللازمة للمستهلكين في ساحات البيع ومناطق التسويق والسيطرة على عدم رفع السعر من قبل التجار أو الموزعين، وذلك حسبما ذكرت جريدة الاقتصادية اليوم.

وبذلك تكون شركة أسمنت المنطقة الشمالية أولى الشركات السعودية العاملة في مجال صناعة الأسمنت الموافقة على تحديد سعر منتج الأسمنت، وتكون وزارة التجارة والصناعية قد نجحت في مفاوضاتها مع مصانع الأسمنت السعودية لتحديد سعر الأسمنت في السوق السعودية.

وكان مسؤول بارز في إحدى شركات الأسمنت السعودية قد أشار إلى أن قرار السماح بإعادة فتح تصدير الأسمنت مقابل الالتزام بسعر 10 ريالات للبيع في السوق المحلية سيقتصر أثره على مصنعين بالمقام الأول يشكلان ما نسبته أكثر من 70% من الحجم الكلي لصادرات الأسمنت السعودية.

وأوضح المسؤول "حتى لو نجحت الوزارة في استصدار هذا التنظيم فإن معظم الشركات المحلية توجه إنتاجها أصلاً للسوق المحلي، كما أن الشركات التي تأثرت سابقاً بحظر التصدير وهي شركتا أسمنت السعودية والشرقية قامت مؤخراً بتعليق بعض خطوط الإنتاج المخصصة للتصدير للحد من تكدس إنتاجها وستستمر في ذلك". وقارب المخزون المتكدس لشركتي الشرقية والسعودية 3.5 ملايين طن، وفي حال عمدت هاتان الشركتان للتصدير فإنها ستفقد قرابة 500 مليون ريال من القيمة الأصلية لمخزونها الذي ستوجهه للبيع المحلي، فيما إذا رغبت في بيع منتوجها خارج المملكة وهو الأمر المستبعد بحسب تعليق المسؤول.

وكان بعض مسؤولي شركات الأسمنت الجديدة قد اتهموا الشركات الكبرى بـ "الجشع" والسعي وراء تحقيق مكاسب خيالية دون الالتفات إلى وضع السوق المحلية والمستهلك، مؤكدين أن سعر عشرة ريالات "عادل ومنطقي".

وكانت شركات الأسمنت في المملكة قد أعلنت في وقت سابق عن توجهها لرفع خطاب لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مطالبين برفع الحظر عن تصدير الأسمنت الذي فرضته وزارة التجارة والصناعة منتصف العام الماضي، إذ تكبدوا خسائر كبيرة بسبب وقف التصدير.

وعن السعر الحالي للأسمنت والذي تطالب الوزارة بتخفيضه إلى 10 ريالات كان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «أسمنت الجنوبية» سفر محمد ظفَر قد سبق وأن قال: إن شركات الأسمنت قامت بتزويد وزارة التجارة بالإحصاءات والمعلومات عن الوضع الحالي لقطاع الأسمنت، وطالبت برفع الحظر في مقابل ضمان الشركات بعدم رفع الأسعار والتي تشهد حالياً استقراراً كبيراً، موضحاً أن سعر الطن يتراوح حالياً بين 250 إلى 260 ريالاً ويعتبر من أقل الأسعار مقارنة بالأسواق العالمية، مؤكدا أن الشركات أعلنت للوزارة أنها ملتزمة بعدم إلحاق أضرار بالمستهلك.

وقال عضو مجلس إدارة مصنع أسمنت اليمامة ناصر المطوع، أن الظروف التي جاء على أثرها قرار تعليق تصدير الأسمنت انتفت ، وأن السوق تعاني حالياً من تكدس المخزون بشكل كبير، إضافة إلى أن دول الخليج لم تعد بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الأسمنت بسبب ضعف الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وقال الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة اسمنت اليمامة: إن قرار حظر تصدير الاسمنت إلى الخارج، أضاع على شركات الاسمنت السعودية فرصا تسويقية ، وأخرجها من الأسواق الخليجية لصالح شركات أسمنت أجنبية، وبالتالي حرم المصدرين السعوديين من أسواق رئيسية كانوا يعتمدون عليها في تنمية حجمهم وتوسعاتهم.

وكانت مؤسسة HSBC القابضة قد أكدت فى تقرير لها في بدية الشهر الحالي أن مخزون الإسمنت ارتفع بنسبة 6% خلال العام الجاري بينما ارتفع مخزون الكلنكر إلى 11%، ورأت أن تلك الزيادة فى المخزون سوف تؤدي لخفض أسعار الإسمنت دون الحاجة إلى قيام الحكومة بحظر التصدير للخارج.

وانتقد خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك موقف الوزارة بشدة قائلا: إن العالم يقدم المليارات للشركات الموشكة على الإفلاس أو التي في خطر، فيما نفاجئ بان بعض المسئولين لدينا لا يزالوا يصرون على تدمير شركات ناجحة وخاصة في قطاع مواد البناء.
على الجانب الآخرقالت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالسعودية أن وزارة التجارة والصناعة اشترطت على مصانع الأسمنت البيع بسعر عشرة ريال للكيس الواحد للموزعين لإعادة فتح التصدير للخارج، وأنها أبلغت المصانع بهذا الأمر خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة أحمد الراجحي إن الوزارة أبلغت المصانع بهذا الشرط من منطلق حرصها على البيع للمستهلك بالسعر المناسب، والمنطقي الذي يحقق للمصانع الربحية الجيدة من وجهة نظرها.

[talal55]

مشكورة بداية
اليوم كنت بمحل الحديد ومقابل له محل لبيع الاسمنت وقال اغلب المحلات يمارسون تجفيف للاسمنت هذه الايام ولانعلم السر هل هو زيادة قادمة او احتكار او فك التصدير الله اعلم والله يستر علينا من جشع هالتجار