♠آراء وتصريحات الخبراء ليوم 9 مايو.. لا نية لاستغناء المراعي عن موظفي حائل ..والسوق ت

[بداية]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم 9 مايو.. لا نية لاستغناء المراعي عن موظفي حائل ..والسوق تفاعل مع الاخبار الايجابية عالمياً ومحلياً


مباشر السبت 9 مايو 2009 5:15 م

Cant See Images

أرجع يوسف قسنطيني "مدير الحسابات الخاصة في رسملة للاستثمار " ارتفاعات السوق اليوم الى مجموعة من العوامل من أهمها:

- غياب الاخبار السلبية دوليا او محليا


- اقتراب اسعار النفط من مستوى 58 دولار تقربيا وهذا جيد


- ارتفاع الداو جونز 2% والناسداك 1.3 % وهذا ايجابي للاسواق العالمية ويؤثر ايجابا على السوق المحلي لان كثيرا من التجار يتابعون الاسواق الدولية ويحاولون التفاعل بنفس الاتجاه


- اختبار الملاءة المالية للبنوك الامريكية اثبت حاجة 10 بنوك فقط لرفع راسمالها بحدود 75 مليار دولار اجمالا وهذا يعتبر جيد


- تحسن ارقام البطالة الامريكية حيث تم فقدان 539 الف فقط خلال الشهر الماضي وهو يعد ايجابي وبذلك تصل معدلات البطالة الى 8.9%

وأكد قسنطيني لقناة cnbc عربية اليوم على ان ارتفاع اسعار النفط من 35 الى 58 دولار يفيد هوامش ربحية شركات البتروكيماويات "ومنها سابك" بنسبة 8% بالتالي فهي ايجابية للسوق.

وفي السياق ذاته، برر محمد العمران "عضو جمعية الاقتصاد السعودية" ارتفاعات السوق اليوم بالارتباط بالاسواق العالمية وان كان قل نسبيا عما كان عليه بالسابق خصوصا مع ظهور بعض الاخبار الايجابية محليا ومنها اعلانات الشركات الجيدة للربع الاول من 2009 ، بالاضافة الى تدشين خادم الحرمين الشريفين لبعض المشاريع الحيوية بالجبيل رغم ما يسمع من اغلاق مصانع وتسريح عمالة بمناطق اخرى بالعالم.

وأضاف العمران لقناة العربية: استقرار الاوضاع الجيوسياسية بالمنطقة بعد التقارب بين الولايات المتحدة وايران بالتالي انخفاض وجود حرب بالمنطقة وهو ما ينعكس ايجابا على اسواق المنطقة منها السوق السعودية.

وبنفس المصدر، يرى عمار شطا "العضو المنتدب لمكتب الخبير للاستشارات المالية " أن الفترة القادمة "الى سبتمبر واكتوبر من العام الحالي" يجب الحذر فيها، محذراً مما يحدث باسواق الاسهم الخليجية من فورة تصحيحية قد تعود الى الانخفاض مرة اخرى، ناصحاً بالحفاظ على اهم عنصر الان وهو النقد، معتبراً ان من يستطيع التصرف في الاصول وتحويلها الى نقد فهذه فرصة لا تعوض بالتالي يرى شطا ان الاحتفاظ بالنقد على المدى القصير افضل من الدخول في اي استثمارات قد لا تحمد عواقبها خلال 6 أو 7 اشهر.

مضيفاً: اذا تحسن الوضع وثبت الى سبتمبر او اكتوبر من العام الجاري، فاعتقد اننا خرجنا من هذه الدوامة لكننا سنظل خلال سنتين او ثلاث سنوات في تضخم لا يحمد عقباه لان لدينا طباعة للنقود بدرجة مبالغ فيها حتى ان الولايات المتحدة تطبع النقود او الدولار في اوروبا وليس في امريكا فقط.

وحول وضع شركة حائل الزراعية "هادكو" بعد عملية استحواذ المراعي عليها، أكد الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير "رئيس مجلس إدارة شركة المراعي" على أن هادكو ستظل كما هي "حائل للتنمية الزراعية" ولكن ستكون مملوكة بالكامل للمراعي، منوها على أنه ربما تدرس المراعي لاحقا عملية تغيير الاسم أو دمجه مع اسم المراعي، مستبعدا أن يتم تناول هذا الموضوع خلال المناقشات أو أن يكون جزءا من الاتفاقية.

وعن موظفي هادكو أوضح الكيبر أنه من المستبعد عملية الاستغناء عن أي منهم خاصة مع وجود تشابه في مجالات كل من الشركتين، مضيفا: هذا الاستحواذ في النهاية سيؤدي الى مزيد من العمل وزيادة حجمه بالتالي سيؤدي من زيادة طلب العمالة بالمنطقة وتوسع اعمال الشركة بمنطقة حائل بالتالي فالوضع سيكون في صالح الموظفين في هادكو.


وبنفس السياق وللقناة ذاتها، صرح عمرو مراد - رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة حائل الزراعية "هادكو" - بانه معروف بان هذه الفكرة بدات منذ 6 اشهر وكان العرض المطروح وقتها 6 اسهم من حائل مقابل سهم من المراعي وكان العرض وقتها يمثل 30% زيادة عن قيمة حائل السوقية والتى كانت 18 ريالا في حين كان سهم المراعي بحدود 140 ريالا لكن العرض بشكله الحالي يمثل 67% مقارنة بنفس السعر وقتها.


مضيفا : فاذا كانت حائل ستستمر وحدها فعندها فرص نمو ممتازة وكذلك المراعي لكن اتحاد الشركتين معا سيؤدي لاداء افضل نتيجة لاكثر من سبب، ومن اهمها ان لدى شركة حائل خطط نمو في الدواجن معروفة معلنة وانضمامها للمراعي والتى لديها مقاومات ستساعد حائل على انجاز هذه الخطط بشكل اسرع واكبر، من ناحية اخرى المراعي لديها خطط نمو كبيرة في مجال الالبان والابقار وحائل الان لديها الاراضي والموقع المناسب لتوسعات المراعي بهذا الصدد ، كما ان حائل تعتبر شريك استراتيجي للمراعي في توفير الاعلاف.

[بداية]

وعن شركات الاسمنت وقرار التصدير، كتب المحلل الاقتصادي د.حسن الشقطي بجريدة الجزيرة السعودية : سرت معلومات تشير إلى قرب صدور قرار يسمح لشركات الأسمنت بالتصدير للأسواق الخارجية شريطة أن تقوم بالبيع بسعر 10 ريالات في السوق المحلي، فضلاً عن ضرورة احتفاظها بنسبة ما بين 10 و12% من إنتاجها في شكل مخزون لأي طلب إضافي محلي.. وهذا القرار لن تتلقاه كل شركات الأسمنت بالدرجة نفسها، فهناك شركات ستستفيد منه أكبر من شركات أخرى، بل إن بعض الشركات قد تتضرر جراء الالتزام به.. لأن القرار في مضمونه يعطي حرصاً شديداً على تلبية الشركات للطلب المحلي قبل التفكير في التصدير، والطلب المحلي مشروط بالبيع بسعر 10 ريالات، في حين أن التصدير مفتوح السعر تقريباً ويحقق أرباحاً أعلى للشركات.. لذلك، فإن الشركات التي تقع في مناطق الطلب العالي مثل المنطقة الوسطى أو الغربية أو الشرقية (وهم المناطق الثلاث ذات الطلب العالي على الأسمنت) يمكن أن تكون عرضة للضرر من هذه الشروط الجديدة لأنها ستضطر إلى بيع كميات كبيرة من إنتاجها في السوق المحلي وستحقق من ورائه أرباحاً متدنية تتسبب في بقاء أرباحها عند مستوياتها الحالية المتدنية أو ربما مزيد من التراجع بشكل يفوق التراجع خلال نتائج الربع الأول.. أما الشركات التي تقع في مناطق نائية ولديها فائض عن احتياجات المنطقة، فإنه سيسمح لها بالتصدير لكميات أعلى وبأسعار أعلى وبالتالي ستحقق نمواً في أرباحها.. وبالتالي فإن القرار سيميز بين الشركات حسب مناطق وجودها بعيداً عن معايير الكفاءة الإنتاجية أو غيرها.


وفي حواره الاسبوعي للجريدة ذاتها، حمل مستشار هيئة سوق المال السابق إبراهيم الناصري مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية مسؤولية الإخفاق في فك أسر الأسهم مركز الإيداع.

وقال الناصري: (كان من المفترض لمجلس إدارة بيشة وملاك الشركة المبادرة إلى عقد جمعية عامة للنظر في شؤون الشركة واتخاذ القرار المناسب إما بدعمها وتصحيح مسارها وإزالة أسباب تدهورها، أو بتصفيتها). وأشار إلى أن الأسباب غامضة ولم ينجح مساهمو الشركة في استخدام الآليات الواردة في نظام الشركات لإنقاذ الشركة من المتسببين في تدهورها.

من جهة أخرى ورداً على سؤال حول اقتراح مجلس الشورى تعديل نظام السوق المالية بما يضيف قيوداً على تحديد علاوة الإصدار في الشركات عند الإدراج قال الناصري إن ما يسمى بعلاوة الإصدار أخذ مساحة من الجدل والنقاش لا تتناسب أبداً مع قيمته العملية. وأضاف (في الحقيقة فإن علاوة الإصدار ليس لها وجود خارج دفاتر الشركة المحاسبية ولا تعني المستثمرين أكثر مما يعنيهم مدى عدالة السعر في مجمله بغض النظر عن تقسيمه إلى قيمة دفترية وعلاوة إصدار).

وبيّن أن أي شركة إذا رغبت الإدراج في (تداول) عن طريق بيع جزء من أسهم ملاكها فإن من حقها البيع بأعلى سعر ممكن بغض النظر عن ذلك الفرق بين السعر المطلوب والقيمة الدفترية الذي يسمى مجازاً بعلاوة الإصدار، واستدرك بقوله (لكن يجب عليها في مقابل هذا الحق أن تُفصح في نشرة الإصدار عن جميع المعلومات التي تهم المستثمر والتي قد تسهم في قراره الشراء من عدمه.


وفي سياق أخر، أبدى كبير الاقتصاديين في بنك "ساب" الدكتور جون اسفاكيناكيس عدم قلقه من قدرة المملكة على سد عجز الميزانية المتوقع هذا العام بسبب قدرة المملكة على تمويل العجز من خلال الاحتياطات الأجنبية الكبيرة لدى مؤسسة النقد السعودي إضافة إلى استثماراتها الأجنبية الضخمة في الخارج.

وجاءت تصريحات اسفاكيناكيس لـ"الوطن السعودية" في أعقاب تقرير بنك (إتش إس بي سي) الصادر في دبي والذي توقع فيه الاقتصادي في البنك سيمون ويليامز تضاعف العجز في الميزانية السعودية عن تقديرات الدولة في ديسمبر الماضي إلى 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال) في عامي 2009 و2010.


وباليوم الالكتروني، أكد المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك ) أن السلامة الصناعية والبيئية هي مفتاح النجاح لكل عملياتها الإنتاجية، والتسويقية، والتطويرية، والتقنية، مشيرا الى دخول جائزة السلامة عامها السابع، لتؤتي ثمارها عاماً تلو عام، وتتصاعد إسهاماتها في تعزيز أداء السلامة، لتحقق الشركة أرفع المستويات، وتفوق أكبر الشركات العالمية بأرقامها القياسية المنجزة عام 2008م.


فيما شدد رئيس مجلس إدارة مجموعة الشبيلي للاستثمار العقاري خالد سعود الشبيلي على مضي مجموعته في مشروعاتها العقارية في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن السوق العقاري بخير، ولم تتأثر كثيراً بالأزمة المالية العالمية، بفضل السياسات الحكيمة التي اتبعتها الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ في حماية اقتصاد البلاد من تداعيات الأزمة.

وقال الشبيلي لـ «اليوم الالكتروني» : إن الأزمة لم تؤثر كثيراً في السوق، لأن الاقتصاد الكلي لم يعان من تبعات الأزمة، وما حدث لا يعدو كونه تبعات نفسية لدى بعض رجال الأعمال، وتخوفهم من أي آثار تلحق باستثماراتهم، فقام بعضهم بتأجيل تنفيذ بعض مشروعاتهم رغم ان الوضع الاقتصادي بخير ولله الحمد.

وأضاف الشبيلي أنه ماض في استثماراته العقارية سواء في المنطقة الشرقية أو بقية مناطق المملكة حسب الجداول الزمنية لتنفيذها، لأنها في الواقع مشروعات تنموية لبلادنا، ولا يمكن التوقف عنها، طالما ان اقتصادنا بعيد عن الآثار السلبية للركود العالمي، وليست هناك مشاكل تمويلية تعوق تنفيذ هذه المشاريع.