:: غرفة المدينة تدرس مشروعا للتوظيف والتدريب للقضاء على الفقر والبطالة

[بداية]

غرفة المدينة تدرس مشروعا للتوظيف والتدريب للقضاء على الفقر والبطالة

Cant See Images
عبدالغني الأنصاري

المدينة المنورة: خالد الطويل

كشف رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة المدينة المنورة عبدالغني الأنصاري لـ"الوطن" عن مشروع اقتصادي جديد يحمل مسمى "جسور للتمويل والتوظيف والتدريب" والذي تجري دراسته حاليا من قبل اللجنة. وأوضح الأنصاري أن المشروع يهدف للقضاء على البطالة والفقر بين شرائح المجتمع السعودي.

وذكر أن "جسور" يسعى إلى تكوين علاقة وطيدة وفاعلة بين المستثمرين والعاطلين عن العمل من الشباب والشابات وعدد من جهات التمويل بالمملكة والتي تقارب 16 جهة من بينها صندوق المئوية والصندوق الخيري وكفالة والمنشآت الصغيرة بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني وبرامج عبداللطيف جميل، وكذلك شركة مان ديفان عجلان وإخوانه وصندوق الأمير سلطان والصندوق الزراعي وصندوق التنمية الصناعي إضافة إلى بنك التسليف وعدد من البنوك والضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

من جانبه أشار عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية سراج حسين فتحي إلى أن مثل هذه المشاريع الرائدة لا ينقصها سوى دعم وإرادة كبيرة في سبيل تحقيقها، حيث إننا نملك الأفكار والخبرات المحلية التي يمكن أن تساهم في نجاح مثل هذه المشاريع. وأفاد رئيس اللجنة التجارية بالغرفة محمود رشوان أن مشروع جسور يسعى إلى البحث عن الصناديق التمويلية بالمملكة ومدى الجسور بينها وبين جميع المستفيدين بجميع المناطق بحيث تكون هناك عدالة في توزيع الثروات.

واستغرب رشوان كيف لمدينة بحجم المدينة المنورة لا تحظى سوى بـ16 قرضاً من بين أكثر من 4000 قرض، مبينا أنه من هنا يأتي دور مشروع جسور والذي يهدف إلى ربط مثل هذه الصناديق مع بعضها. وكان المشروع الذي قدمه عضو غرفة المدينة الأنصاري حدد 7 جهات توظيف يمكن أن يتوجه إليها طالب وطالبة العمل- تتمثل في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والتنظيم الوطني للتدريب المشترك ومكاتب العمل ومكاتب التوظيف الأهلية وديوان الخدمة المدنية وعدد من الشركات إضافة إلى هيئة الاستثمار.

وأكد الأنصاري لـ"الوطن" أن مشروع جسور وضع في حسبانه عدد السكان في كل منطقة وكذلك نسبة الشباب من الجنسين ونسبة البطالة في كل منطقة إضافة إلى عدد المنتسبين في جميع الغرف التجارية الصناعية وكذلك عدد المستفيدين من الجمعيات الخيرية وعدد رخص البلدية وأنواع الأنشطة وعدد السجلات التجارية في كل منطقة إضافة إلى الخريجين من المعاهد والكليات وعدد وظائف القطاع العام السنوية وعدد المشاريع في كل منطقة وعدد المؤسسات المسجلة في مكاتب العمل وكذلك عدد الفيز الصادرة سنويات وتخصصاتها وعدد منتسبي الجمعيات والضمان الاجتماعي إضافة للمزايا النسبية لكل مدينة ومحافظة وقرية.

وذكر أن المشروع يسعى إلى أن يكون هناك فرع لكل جهة من جهات التمويل بالمملكة وتقديم تقارير لمعرفة ما تم صرفة في كل منطقة من مناطق المملكة من جميع الجهات.

[ابو خليل]

Cant See Images