♦ تأكيدات بقدرة السوق العقارية بالسعودية على استيعاب 1.3 تريليون ريال

[بداية]

تأكيدات بقدرة السوق العقارية بالسعودية على استيعاب 1.3 تريليون ريال

اليوم الإلكتروني
السبت 6 يونيو 2009 9:54 ص

Cant See Imagesالمطالبة بالقضاء على «البيروقراطية» في تملك الأراضي
توصف السوق العقارية السعودية بأنها من الأسواق العقارية الواعدة، التي يمكن ان تستوعب استثمارات عقارية ضخمة، لا سيما ان هذه الاستثمارات سوف تعيد الثقة للاقتصاد السعودي، بفضل تزايد الأعداد السكانية، وتدني نسبة ملكية السعوديين مساكنهم، التي لا تتعدى 30 بالمائة، في مقابل 70 بالمائة يعتمدون على التأجير.

وذكر عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية أن نمو عدد السكان يتطلب منا توفير المزيد من الوحدات السكنية التي تستوعب مثل هذه الكثافة العالية، مشيراً إلى أن نسبة الشباب في المملكة تزيد على 60 بالمائة، وبالتالي فإن توفير وحدات سكنية لهم يعد من أفضل الاستثمارات التي يتطلع اليها القطاع الخاص، ويمكن استقطاب مليارات الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، موضحاً أن حاجة المملكة لعدد من الوحدات السكنية الجديدة حتى العام 2020م يقدر بثلاثة ملايين و360 الف وحدة بمتوسط 163 ألفا و750 وحدة في السنة الواحدة.
أما المبالغ المطلوبة لتمويل هذا العدد من الوحدات، فأوضح القحطاني أن المبالغ المطلوبة تقدر بـ «1.30» تريليون ريال، وقال : «أعتقد أنه من الضروري توفير تلك الكميات من أجل تقليل المطالب على الوحدات السكنية»، مضيفاً أن «مواجهة مشكلة التزايد السكاني بمعناه «السلبي» التي سيترتب عليها بلا شك ظهور العديد من القضايا مثل التعليم والبطالة وتوفير السكن المناسب، يمكن حلها «ايجابياً»، من خلال توفير المسكن المناسب بفتح باب الاستثمار في التمويل العقاري، والرهن العقاري، وتخفيف إجراءات الأراضي ونقل الملكية وتخفيض أسعارها المرتفعة وتقديم التسهيلات للشركات العقارية والمطورين العقاريين لتشجيعهم على الاستثمار العقاري، وبخاصة الاستثمار المتوسط والمنخفض بعيداً عن الاستثمار السياحي العقاري.

وتطرق القحطاني إلى انه من المفترض ادخال تعديلات على أنظمة صندوق التنمية العقارية بحيث يمكن التقدم للحصول على القرض دون شرط تملك الارض، وكذا فإن قرار أمن البلديات يسمح باستفادة أكبر من الأرض أفقياً ورأسياً، ستساعد كثيراً في تسهيل تملك الأفراد للمسكن المعقول، دون تحمل أوزار القروض، مشيراً إلى أن «هناك الكثير من المعوقات التي لاتزال تقف حائلا أمام الشركات العقارية الراغبة في الاستثمار في السوق المحلي على رأسها البيروقراطية في الإجراءات الحكومية التي تعد من الأسباب الرئيسة في التأخير بإصدار التراخيص والمعاملات للمشاريع العقارية سواء الصغيرة أو الكبيرة، موضحاً أن «هذه الظاهرة في حال استمرارها، قد تتسبب في لجوء عدد من المستثمرين السعوديين للاستثمار في الأسواق الخارجية، وبخاصة في دول الجوار، بعد توفر التسهيلات الحكومية ومرونة الاجراءات ووضوح جدوى الاستثمار في تلك الدول».
وكشف القحطاني أن السوق السعودية بحاجة الى مزيد من المرونة التي تساعد على إنعاش جميع قطاعات الاقتصاد، وليس العقار، وقال : «العقار مرتبط به العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى وجود حلقات مفقودة في القطاع العقاري المحلي، ويجب تنميتها وتفاعلها في السوق من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن أهمها غياب هيئة للعقارات والرهن العقاري والتسجيل العيني رغم أنه طبق في منطقة حريملاء ونظام لحماية المستثمر وضمان حصوله على حقوقه المتأخرة، ونحن في انتظار عودة جيدة للسوق شريطة تطبيق ما ذكرناه».

[ابو خليل]

Cant See Images