سنحاول في هذا المحور تمكين القارئ من تبويب قائمة المركز المالي وفق الأسس المحاسبية المتعارف عليها، ومن خلال الأمثلة والتطبيقات العملية المنتقاة من الواقع.
قائمة المركز المالي
Statement of the financial Position
قائمة المركز المالي (ويطلق عليها الميزانية العمومية Balance Sheet
) لأي منشأة هي كشف يستخرج من الدفاتر المحاسبية في نهاية الفترة المالية لبيان ممتلكاتها والتزاماتها وحقوق أصحابها في تاريخ معين، بحيث تعطي صورة أمينة وصادقة عن المركز المالي للمنشأة في ذلك التاريخ.
أي أن قائمة المركز المالي ما هي إلا لقطة Snapshot
فوتوغرافية تصور مشهداً عن الوضع المالي، في لحظة معينة، فلا نعلم بالتفصيل ما الذي حدث قبل تلك اللحظة، وطبعا لن نعلم ما الذي سيحدث بعدها … بل كل الذي نعرفه، هو الوضع المالي في تلك اللحظة بالضبط.
ويطلق عليها ” الميزانية العمومية ” لأنها تتألف من جانبين متوازنين (يتساويان في المجموع)... يمثل الجانب الأيمن منها جانب الأصول (الموجودات) والجانب الأيسر يمثل الخصوم (المطلوبات) وحقوق الملكية (حقوق صاحب المنشأة أو المساهمين).
o جانب الموجودات أو الأصول (الثروة): تدرج فيه جميع الممتلكات الموجودة لدى الشركة... كيف استثمرت الشركة أموالها ؟.
o جانب المطلوبات (مصادر التمويل): تدرج فيه جميع التزامات الشركة تجاه مالكيها(حقوق الملكية) أو التزاماتها تجاه الغير(الخصوم)... من أين حصلت الشركة على أموالها ؟.
o
قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية)
تعتبر قائمة المركز المالي الوسيلة الأساسية لإعطاء صورة واضحة وعادلة لحالة المنشأة المالية في لحظة زمنية معينة غالباً ما تكون نهاية السنة المالية، ولذلك فإنه يتم تبويب عناصرها في مجموعات ملائمة يسهل معها الوقوف على حالة المنشأة المالية كما تساعد في إجراء التحليلات والمناقشات المناسبة للحكم على وضعية المنشأة.
وتوفر الميزانية العمومية معلومات مفيدة عن مدى قوة المركز المالي للمنشأة، فتبين ما لدى المنشأة من ممتلكات أو موجودات وما على هذه المنشأة من مطالبات سواء من قبل الملاك أم من قبل غيرهم.
تبويب قائمة المركز المالي
يتم تبويب المركز المالي على شكل قائمة تبدأ ببنود الأصول ثم الخصوم ثم حقوق أصحاب المنشأة، وتصنف الأصول إلى: أصول ثابتة، أصول متداولة، أصول غير ملموسة وأصول وهمية أو ما يسمى بالأرصدة المدينة الأخرى. في حين تصنف الخصوم وحقوق الملكية إلى: خصوم ثابتة (طويلة الأجل) وخصوم متداولة (قصيرة الأجل)، ثم حقوق المالكين أو ما يسمى بحقوق أصحاب المنشأة.
ويتم تبويب الميزانية العمومية على شكل كشف أو بيان له جانبين يمثل الجانب الأيمن: الأصول أو الموجودات)، والجانب الأيسر يمثل الخصوم وحقوق الملكية.
وقد جرت العادة على تبويب قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) وفق ثلاثة أسس، هي:
1 – حسب سهولة تحويلها إلى سيوله نقدية:
يتم البدء في جانب الأصول بالأصول المتداولة كالنقدية في الصندوق ثم الودائع لدى البنك ثم الاستثمارات والأوراق المالية والتجارية كأوراق القبض فالمدينين ثم البضاعة... وهكذا، يليها الأصول الثابتة الملموسة كالسيارات فالأثاث فالآلات فالمباني فالأراضي، فالأصول الثابتة غير الملموسة كبراءة الاختراع والشهرة والعلامات التجارية وحق الامتياز، وأخيراً الأرصدة المدينة الأخرى كالتأمينات المستردة والمصاريف المدفوعة مقدماً والإيرادات المستحق قبضها. أما في جانب الخصوم وحقوق الملكية فيتم البدء بالخصوم قصير الأجل (الخصوم المتداولة) مثل أرصدة البنوك الدائنة (السحب على المكشوف) ثم الذمم المدينة (الموردون) ثم الأوراق المالية والتجارية كأوراق الدفع ثم القروض قصيرة الأجل، ثم الخصوم طويلة الأجل كالقروض والسندات طويلة الأجل، ثم الأرصدة الدائنة الأخرى كالمصاريف المستحقة الدفع والإيرادات المقبوضة مقدماً، وأخيراً حقوق الملكية مثل رأس المال المصرح به والمدفوع والاحتياطيات الإجبارية والاختيارية والأرباح المدورة.
2 – حسب صعوبة تحويلها إلى سيوله نقدية:
حيث يتم البدء في جانب الأصول الثابتة غير الملموسة مثل شهرة المحل وبراءة الاختراع والعلامات التجارية، ثم الأصول الثابتة الملموسة مثل المباني والآلات والأثاث، ثم الأصول المتداولة مثل المخزون السلعي (بضاعة تامة الصنع وإنتاج تحت التشغيل والمواد الأولية) والذمم المدينة ثم الأوراق المالية والتجارية كأوراق القبض، وأخيراً الأرصدة المدينة الأخرى مثل الإيرادات المستحق قبضها والمصاريف المدفوعة مقدماً والتأمينات المستردة.
3 – على شكل تقرير:
يميل الاتجاه الحديث في المحاسبة إلى عرض قائمة المركز المالي في صورة تقرير، بحيث تظهر الأصول المتداولة أولاً مطروحاً منها الخصوم المتداولة، وبذلك نتوصل إلى رأس المال العامل، يضاف إلى ذلك الأصول الثابتة بنوعيها الملموسة وغير الملموسة، حيث يمثل المجموع رصيد الأموال المستثمرة في المنشأة، يقابلها بالتالي القيمة الدفترية للمنشأة والمتمثلة في مصادر تمويل رأس المال الداخلية والخارجية (أي رأس المال والاحتياطيات والخصوم طويلة الأجل).
الموجودات المتداولة: تحتوي بصورة عامة على البنود التي يمكن تحويلها إلى نقود خلال فترة قصيرة نسبياً (عادة خلال سنة واحدة).
الموجودات الثابتة: تمثل بصورة عامة، البنود التي لها عمر طويل نسبياً، ويتم الاحتفاظ بها واستخدامها لفترة تزيد عن السنة المالية.
الموجودات الأخرى وغير الملموسة: وتشمل مصاريف التأسيس والتأمينات المستردة والمصاريف المدفوعة مقدماً والإيرادات المستحقة، وكذلك شهرة المحل وبراءة الاختراع والاسم التجاري.
المطلوبات المتداولة (أو قصيرة الأجل): وهي الالتزامات التي ينبغي دفعها خلال 12 شهراً.
المطلوبات غير المتداولة (أو طويلة الأجل): وهي الالتزامات التي ينبغي دفعها بعد 12 شهراً أو أكثر من تاريخ الميزانية العمومية.
حقوق الملكية (أو حقوق المساهمين)
هي التزامات الشركة تجاه مالكيها وتضم حسابات رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة.
أولاً: قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) لمنشأة تجارية
جرت العادة في المنشآت التجارية على ترتيب الأصول حسب سهولة تحويلها إلى نقدية، فيتم البدء بالأصول المتداولة فالأصول الثابتة الملموسة ثم الأصول الثابتة غير الملموسة وأخيراً الأرصدة المدينة الأخرى.
وينبغي ترتيب جانب الخصوم حسب سهولة الوفاء بالالتزامات، ولذلك يتم البدء بالخصوم المتداولة (الالتزامات قصيرة الأجل) ثم الخصوم الثابتة (الالتزامات طويلة الأجل) يليها الأرصدة الدائنة الأخرى، وأخيراً تظهر حقوق الملكية.
وفيما يلي نماذج تفصيلية لقائمة المركز المالي لمنشأة تجارية