╜◄جني الأرباح يدفع المتعاملين للبيع.. والسوق تسجل أعلى تداولاتها منذ 3أسابيع

[بداية]

جني الأرباح يدفع المتعاملين للبيع.. والسوق تسجل أعلى تداولاتها منذ 3أسابيع

أعاقت عمليات جني الأرباح اتجاه مؤشر الأسهم، وأجبرته على الانخفاض، حيث اقبل المتعاملون على الاستفادة من مستويات الصعود التي حققتها غالبية الأسهم في اليوم السابق والبالغة 10% لجميع الشركات.

ويعتبر جني الأرباح أمراً طبيعياً حتى يمكن للاتجاه الصعودي أن يستمر، ويتواصل خاصة ان جميع المؤشرات الفنية للسوق تشير إلى انه وصل الى نهاية المبالغة في البيع، وان احتمالات الهبوط إلى قاعات جديدة يبدو في غاية الصعوبة.

وعند الإقفال انخفض المؤشر 107نقاط بنسبة 2.2% وصولا الى 4738نقطة ، مع الإشارة إلى ان صعوده في اليوم السابق بلغت نسبته 9.5%، وسجلت 107شركات تراجعات متباينة في حين ارتفعت اسعار 16شركة في مقدمتها اسهم شركة النقل البحري التي أعلنت توزيعات مجزية على المساهمين يفترض ان تبادر بقية الشركات السعودية إلى الاقتداء بها ولو بصورة استثنائية في الظروف الحالية للسوق.

وسجل السوق تداولات نشطة هي الأعلى منذ ثلاثة أسابيع، ووصلت كميات التداول الى 489مليون سهم بقيمة 8.1مليارات ريال موزعة على اكثر من 202.6الف صفقة. ويأتي اداء السوق في وقت تتحسن فيه المعنويات، وتسجل غالبية الأسواق العالمية مؤشرات ايجابية مع انتقال خطط الإنقاذ إلى مستويات متقدمة كما يقبع الكثير من الأسهم في مستويات متدنية وبعيدة عن القيم المستحقة التي تضعها الشركات الاستثمارية. وعلى سبيل المثال فقد قيم بنك عودة في تقرير صادر عنه قبل يومين السعر العادل لسهم مصرف الراجحي عند 78.8ريالا، مقابل سعره الحالي البالغ 59.25ريالا.

من جهة اخرى أفصحت مؤسسة النقد عن مشروع قواعد جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستطبقه على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة في المملكة.

ووزعت المؤسسة المشروع الجديد على الشركات لإبداء الملاحظات والمرئيات عليه خلال شهر قبل تطبيقه بصورة رسمية.

وتهدف هذه القواعد الى التأكد من التزام شركات التأمين واعادة التأمين بما فيها فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الاجنبية وشركات المهن الحرة بالضوابط، والاجراءات واللوائح والمبادئ الصادرة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ويتضمن ماورد في نظام مكافحة غسل الاموال، وتوصيات الاربعين الصادرة عن مجموعة العمل الدولية اضافة الى حماية وتعزيز الثقة بقطاع التأمين ونزاهته وحماية الاشخاص المؤمن لهم.

ويلزم المشروع الشركات بتطبيق جميع القواعد الصادرة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع سياسات مكتوبة تهدف الى مكافحة هذا المجال، والابلاغ عن العمليات المشتبه فيها وتصنيف العمليات وفئات العملاء وفقا لمستوى المخاطر من ناحية امكانية حدوث غسل الأموال وتمويل الإرهاب.