النصب على عملاء البنوك يتم بأساليب إلكترونية فهي الأسرع تطورا والأكثر تعقيدا

[accountant]

ما أبرز الضوابط الواجب اتباعها من قبل عملاء البنوك لتجنب احتمال تعرضهم لعمليات احتيال ونصب مالي؟
بكل تأكيد فإنه لكل وسيلة أو نمط احتيالي سلسلة من الضوابط الواجب اتباعها لتقليص احتمالات تعرض العميل لعملية احتيال، لكن بشكل عام فإن أبرز المحاذير الواجب اتخاذها يكمن في الآتي:
- التجاهل التام وعدم الرد على رسائل البريد الإلكترونية التي يطلب مرسلوها أية بيانات شخصية تتعلق بالهوية أو رقم الحساب أو الرقم السري، تحت أي ذريعة، لأن البنوك لا يمكن لها طلب ذلك عبر الرسائل الإلكترونية نهائياً، وهذه قاعدة يجب أن يعلمها المتعاملون مع البنوك كافة.
- التأكد من عناوين المواقع الإلكترونية للبنوك والجهات المصرفية والمالية تماماً، والتحقق من صحتها قبيل إجراء أية عملية مصرفية بواسطتها.
- عدم الكشف عن أي بيانات تتعلق بالحساب المصرفي أو الرقم السري أمام الآخرين أو في الأماكن العامة.
- عدم إعطاء معلومات مصرفية عبر الهاتف ما لم تكن أنت من يتصل بالبنك.
- التسوق عبر المواقع الإلكترونية الموثوقة فقط.
- تحصين جهاز الحاسب الآلي ببرامج الحماية من الفيروسات والقرصنة.
- حفظ الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية أو الدخول إلى الحساب المصرفي عبر الإنترنت غيباً وعدم تدوينه أو إرساله بواسطة الإنترنت.
- التأكد من سلامة الشيكات المصرفية المستلمة من خلال الاطلاع على مواصفاتها من قبل البنك المصدّر.
- الاحتفاظ بدفاتر الشيكات في أماكن آمنة، وتجنب تحرير وتوقيع الشيكات على بياض.
- المحافظة على وثائق الهوية وعدم تزويد أي جهة بنسخ منها إلا عند الحاجة.
- التعامل بتحفظ مع البطاقات الائتمانية من خلال مراكز التسوق المرموقة وعدم تسليمها لأي شخص.
- تجاهل الرسائل البريدية أو الاتصالات الهاتفية المجهولة المصدر أو الخارجية المتضمنة أية دلالات مادية.
- ضرورة قراءة التعليمات الواردة ضمن وثائق العمليات والمنتجات المصرفية والالتزام بها.
- الحرص التام على التواصل المباشر والدائم مع البنك.

كما هو معلوم فإن بعض العمليات التي يتعرض لها عملاء البنوك المحلية يعود مصدرها إلى جهات خارجية،
فهل هنالك من تعاون مشترك بين البنوك السعودية وبعض المؤسسات والبنوك في منطقة الخليج والعالم لتعزيز إجراءات المكافحة؟
دعني أشير إلى أن هذه العمليات التي أشرت لها سببها ما كنا قد ذكرناه سلفاً من تهاون في استخدام البطاقات الائتمانية أو المصرفية، وعدم أخذ الحيطة والحذر عند تنفيذ العمليات المصرفية أو استخدام رقم الحساب والرقم السري، لأن هناك من يتصيدون أخطاء وغفلة الآخرين، فتكون النتيجة الوقوع في المصيدة. أما بخصوص ما ذكرته من تعاون بين البنوك السعودية والمؤسسات المصرفية في الدول الأخرى فإني أعود لأشدد على أن عمليات الاحتيال لا وطن لها، فالعالم اليوم وبفضل الثورة التقنية أصبح أرضاً واحدة لا حدود فيها، وبالتالي فإن مسألة مكافحة عمليات الاحتيال المالي تؤرق كافة الجهات على اختلاف مواقعها، وتمثل مصدر قلق تتشارك فيه كافة الدول والمؤسسات المصرفية والمالية والأمنية، وهناك اجتماعات ولقاءات دورية تحرص البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي من خلالها على وضع أرضية مشتركة عبر التحاور مع جميع الأطراف وتبادل الخبرات في سبيل وضع آلية تمكّن من مكافحة تغلغل مثل هذه العمليات التي بلا شك تؤرق الجميع، وقد أثمر هذا التعاون الكشف عن كثير من عمليات الاحتيال وأصحابها.

هل هناك من نية لدى البنوك لفرض إجراءات حماية مستحدثة من خلال التعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة؟
عمل البنوك وجهودها في هذا الإطار مستمرة لا تتوقف عند حدّ، فهي في مسعى متواصل في سبيل إيجاد الآليات وتنفيذ مزيد من الإجراءات التي تجنبها وتجنب العملاء كافة احتمالات الوقوع في عمليات الاحتيال.